Sunday, April 24, 2011
حذاري حذاري
حذاري حذاري لكل الشعب السوري، ال سعود وال الحريري قد دخلوا على الخط، والآن نراى امام اعيننا الموئمرة الخبيثة التي تحاك في الرياض ، نعم هناك مطالب مشروعة لشعب السوري ولاأحد ينكر دالك ولكن في المقابل النظام الوهابي في السعودية ومن خلفه الولايات المتحدة سوف يستغلون الفرصة من أجل تتويج نظام رجعي طائفي كما حصل ويحصل في لبنان وفي أخر المطاف سيكون كل الشعب السوري بأسره الخاسر الوحيد عوض الزركاشاني
Thursday, April 21, 2011
US oilman accused of bribing Jordan official to win contract Lawsuit alleges Floridian wired millions to mystery man in Jordanian intelligence agency
A member of Jordan’s royal family is accusing an American oilman and former GOP fundraiser of bribing the Jordanian government to facilitate his fuel shipments through the country to U.S. forces in Iraq.
The allegation emerged in a civil lawsuit pitting the billionaire American businessman, Harry Sargeant III, against an ex-business partner, Mohammad al-Saleh, the brother-in-law of Jordan’s King Abdullah II.
Al-Saleh, the plaintiff in the case first reported by NBC News in May 2008, claims that he was cut out of a lucrative one-third share in Sargeant’s firm, the International Oil Trading Co., based in Boca Raton, Fla., and replaced by an ex-CIA official with deep contacts in the Jordanian government.
The crux of the bribery allegation involves a $9 million wire transfer from Sargeant’s firm, directed to a mysterious figure in Jordan’s intelligence agency identified in court documents only as “Pasha.”
Sargeant’s lawyers acknowledge that “Pasha” was “possibly” Gen. Mohammad Dahabi, then head of the General Intelligence Directorate (GID), Jordan’s intelligence agency. A source inside the Jordanian government confirmed that.
Kickback or legitimate payment?
Al-Saleh’s lawyers argue in court documents that the money was a kickback to curry favor with the GID and secure Sargeant’s continued use of Jordanian thoroughfares to ship fuel to U.S. bases in western Iraq.
Sargeant’s lawyers insist the $9 million was payment to a “quasi-government” Jordanian company that was a subcontractor for Sargeant’s firm and deny any wrongdoing by their client.
Advertise | AdChoices
Sargeant, a retired Marine pilot and former official of the Florida state GOP, was once among the Pentagon’s closest business partners, winning billions of dollars in fuel contracts in the Iraq war. But fallout from the contracts has eroded Sargeant’s reputation.
A congressional probe led by Rep. Henry Waxman, D-Calif., concluded in October 2008 that Sargeant had exploited his close ties with the Jordanian monarchy to win an exclusive license — a so-called letter of authorization that permitted his company to ship the fuel through Jordan to Iraq, as the contracts required.
Sargeant used his “effective monopoly” over the supply routes to grossly overcharge the Pentagon, Waxman wrote in a letter to Defense Secretary Robert Gates. Waxman called it “the worst form of war profiteering.”
Shortly after the probe, Sargeant resigned as the finance chairman of the Florida Republican Party.
Only on msnbc.com
Killer's quest: Organ donation after execution
Surgeon describes photographer's wounds in Libya
Why do journalists risk their lives in war zones?
Bible edits: Mary a 'virgin' or a 'young woman'?
ConsumerMan: Debt collectors trolling Facebook
TheGrio: Will blacks take brunt of police data capture?
You can't focus on everything at once. Here's why
Shanghai, NYC car shows are at an intersection
Last month, a Pentagon audit requested by Waxman found that Sargeant was overpaid by as much as $204 million for the fuel contracts, which were worth nearly $2.7 billion over six years. The Defense Department accepted Sargeant’s inflated prices because no other competitor could get the letter of authorization from the Jordanian government, the audit said.
Ex-CIA agent hired
Now Al-Saleh’s lawsuit is dredging up new information about Sargeant’s dealings with the Jordanian government.
Among other things, court records indicate that Sargeant hired Marty Martin, a former member of the CIA’s Senior Intelligence Service, to help manage his oil firm in 2007. Martin — identified in court documents as a former Middle East CIA station chief — leveraged his contacts in the Arab world to cement Sargeant’s relationship with the Jordanian government, even as the king’s brother-in-law was being forced out of the oil company and defrauded, al-Saleh’s lawyers contend.
The money transfer at the core of the bribery allegation is revealed in a November 2007 email from Martin to a representative of the Jordanian intelligence service. In it, Martin wrote that $4.5 million had been “transferred to the designated account for the Pasha’s attention.”
Three days later, Martin wrote again to confirm that a “second tranche of $4.5 million should also hit your account today.” He added, “Please advise Pasha.”
A high-placed source inside the Jordanian government confirmed that the “Pasha” alluded to in the emails was Dahabi, then head of the GID. The source, who requested anonymity, said the payments were “being made to the GID,” and added, “A simple trace on the wires will easily reveal who the beneficiaries were and the bank account details.”
The GID is the Jordanian counterpart to the CIA, and the two agencies have reportedly cooperated in the secret rendition of terrorist suspects. In a report this year, Human Rights Watch portrayed the GID as a vast shadow force in Jordan, harassing dissidents and “influenc(ing) decisions in most aspects of Jordanian public life.”
Violation of anti-bribery law alleged
Al-Saleh’s lawyers allege in court documents that Martin’s payments to the GID may have violated the Foreign Corrupt Practices Act.
Advertise | AdChoices
But Sargeant’s lawyers, Mark Tuohey and Roger Kobert, said the wires were destined for Taurus Trading Co., a Jordanian firm that provided ground services for Sargeant as a subcontractor. The lawyers characterized Taurus Trading Co. as a “quasi-government entity” and said the Jordanian government was a paid third party in Sargeant’s defense work. Taurus Trading Co. did not respond to emails requesting comment, nor did the Jordanian Embassy in Washington.
Asked why the director of the GID would be involved in the wire transfers, Kobert responded, “You’d have to ask him.”
Dahabi, who was the GID’s director in 2007, did not answer calls to his cellphone.
Martin did not reply to emails or phone calls seeking comment.
Sargeant’s lawyers accuse al-Saleh’s side of taking the wire transfers out of context. “They try to make something very mundane and boring sound sexy,” said Kobert. “It’s not sexy.”
Al-Saleh’s lawyers have cited another email that they argue shows Martin plotting to cut al-Saleh out of his one-third stake in the oil firm.
امام محاكم فلوريدا ... غسيل اردني وسخ اطرافه زوج الاميرة عالية ورئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... والموضوع رشوة وبراطيل في العراق
تدور الان معركة قضائية حامية الوطيس امام محاكم فلوريدا بين زوج الاميرة عالية ( اخت ملك الاردن ) واسمه محمد الصالح ومليونير امريكي تتهمه اوراق الدعوى بانه ( غطرش ) على حصة شريكة زوج الاميرة ودفع رشوة ( تسعة ملايين دولار ) بموجب حوالة مالية لرئيس المخابرات الاردنية السابق اللواء محمد الذهبي وذلك في اطار تسويق وبيع شحنات نفطية للجيش الامريكي في العراق عبر الاردن مما يعني - كما علمت عرب تايمز - ان رئيس المخابرات الاردنية ( حلق ) لزوج الاميرة عاليه ... فلجا زوج الاميرة ( وزوجته طبعا ) الى القضاء الامريكي
رافع الدعوى هو الزوج الثاني للاميرة عالية ابنة الملك حسين من زوجته الاولى ( دينا ) وكانت عالية قد تزوجت من ابن ناصر ميرزا ثم تزوجت عام 88 من محمد الصالح وانجبت منه ولدين هما الامير طلال و الامير عبد الحميد وتحول محمد الصالح زوج الاميرة عاليه الى مليونير وقد نشرت عرب تايمز من قبل تفاصيل عن هذه الحكاية نقلا عن كتاب الاميرة بديعة ابنة عم الملك حسين ( ابوها الملك علي ملك العراق ) التي نشرته في لندن وفضحت فيه اسرار العائلة المالكة في الاردن ... والدعوى التي اقامها زوج الاميرة امام المحاكم الامريكية ( في فلوريدا ) تعطي فكرة عن طبيعة البزنس الذي يمارسه زوج الاميرة بشكل خاص .... والامراء بشكل عام
وسائل الاعلام الاردنية الرسمية لم تتطرق الى الفضيحة وكأن الامر لا يعنيها ... ولكن وسائل الاعلام الاردنية الخاصة ( مثل وكالة عمون ) اكتفت بنشر ترجمة غير دقيقة لما نشر في وسائل الاعلام الامريكية عن الفضيحة ولم تشر وكالة عمون الى ان رافع الدعوى هو زوج الاميرة وانما وصفته بانه مواطن اردني مليونير او رجل اعمال ... كما ان عمون لم تشر الى المتهم وقابض الرشوة واكتفت بوصفه بالباشا وهو رئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... وفي كل الاحوال فان قيام زوج اخت ملك الاردن برفع دعوى امام محكمة امريكية تتهم رئيس مخابرات الملك بقبض رشوة لا يمكن ان يتم - وفقا لتصريح لمصدر مقرب من الديوان الملكي الاردني خص به عرب تايمز - دون موافقة الاميرة الزوجة مما يعني ان هناك خلافات في القصر الاردني بين الملك واخته وان الاخت لجأت لتحصيل ( حقوقها ) من اخيها الملك ورئيس مخابراته الى المحاكم الامريكية
نشر الغسيل الاردني الوسخ امام ساحات القضاء الامريكي سيكون له اثره البالغ على الوضعى الداخلي في الاردن الذي يغلي هذه الايام بالفساد وقصص الفساد التي تورطت فيها عائلة زوجة الملك وما نشر حتى الان عن فضيحة فلوريدا مجرد ترجمات ومختصرات وقد بعثت عرب تايمز بمندوب لها الى فلوريدا لمتابعة القصة من واقع الاوراق الرسمية للمحكمة حتى تضع القاريء الاردني المختوم على قفاه في صورة ما يدرور في كواليس القصر الاردني
وكانت وكالة عمون الاردني قد اكتفت بالقول ان وكالة MSNBC الأميركية كشفت اليوم بان محمد علي الصالح ( دون ان تذكر عمون انه زوج الاميرة عاليه ) أدّعى في الدعوى التي رفعها امام المحكمة الامريكية بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية CIA يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية.وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى "شخصية اردنية غامضة في (...) تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط بإسم "الباشا." لاحظ ان الوكالة الاردنية لم تذكر اسم جهاز المخابرات واكتفت بوضع نقاط بين فاصلتين كما لم تذكر اسم الباشا مع ان اسم الذهبي ورد في الخبر الامريكي
المهم أدعى محامو زوج الاميرة عاليه بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني ( محمد الذهبي ) كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لـ "سيرجنت" الاستخدام المستمر للأراضي الأردنية لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في غرب العراق.بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، وانكروا بأن موكلهم قد ارتكب أي مخالفات.وكان "سيرجنت" - وهو مسؤول سابق في الحزب الجمهوري في ولاية "فلوريدا" - من أقرب شركاء الأعمال في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاز على المليارات من الدولارات في عقود النفط في حرب العراق
وتعود القضية لعام 2008 حيث خلص تحقيق من قبل الكونجرس الأميركي بأن "سيرجنت" استغل علاقاته الوثيقة مع النظام الأردني للحوز على تصريح حصري - وهو بمثابة رسالة تخويل تسمح لشركته بشحن الوقود عبر الأردن الى العراق حسبما تتطلب العقود.وكان عضو الكونجرس الأميركي "هينري واكسمان" - الذي ترأس التحقيق - قال في رسالة لوزير الدفاع الأميركي "روبرت جيتس" بأن "سيرجنت" استغل "احتكاره الفعال" لطرق الامداد البرية عبر الأراضي الأردنية لتضخيم اسعار خدماته لوزارة الدفاع "بشكل فاضح" ووصفها بأنها "أسوأ شكل من أشكال التربح والإتجار بالحرب."وكشفت عملية تدقيق حسابات من قبل "البنتاغون" الشهر الماضي بأن الوزارة دفعت ما يصل الى 204 مليون دولار زيادة لـ "سيرجنت" بدل عقود الوقود والتي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار على مدى ست سنوات
وأضاف تقرير التدقيق المالي بأن وزارة الدفاع الأميركية "وافقت على أسعار "سيرجنت" المتضخمة جداً لأنه لا يوجد أي منافس آخر باستطاعته الحصول على رسالة التخويل <<الحصرية>> من الحكومة الأردنية."تفيد وثائق المحكمة بأن "سيرجنت" قام بتعيين المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مارتي مارتن" والذي عمل سابقاً كمدير لـ CIA في الشرق الأوسط والاستعانة به لتعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية في الوقت الذي تم فيه استبعاد الصالح والاحتيال عليه - بحسب مقولات محامي الصالح
وكانت رسالة إلكترونية ارسلت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كشفت عن الحوالة المالية - التي هي في صلب شبهة الرشوة - والمرسلة من "مارتن" الى ممثل رسمي في (...) كتب فيها بأنه تم تحويل مبلغ 4.5 مليون دولار الى حساب مخصص وذلك "لاهتمام الباشا."وكتب "مارتن" مجدداً بعد ثلاثة أيام لتأكيد بأن حوالة ثانية بمبلغ 4.5 مليون دولار "ستكون في الحساب اليوم،" مختتماً الرسالة الالكترونية "الرجاء إفادة الباشا بذلك."وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن المبالغ كانت تدفع لـ ( ...) ، مؤكداً بأن "أي تتبع بسيط للحوالات سيكشف بسهولة من هم المستفيدون وتفاصيل الحساب المصرفي."ادعى محامو محمد الصالح بأن المبالغ التي دفعها "مارتن" للجهة الرسمية (..) قد تكون انتهكت قانون ممارسات الفساد الأجنبية. في حين أن محامو المدعى عليه أفادوا بأن الحوالات كانت مخصصة لشركة "توروس" للتجارة وهي شركة مقاولات أردنية توفر خدمات أرضية لـ "سيرجنت." ووصف المحامون الشركة بأنها "كيان شبه حكومي" وأن الحكومة الأردنية كانت تحصل على دفعات كطرف ثالث في أعمال "سيرجنت" لوزارة الدفاع
هذا ولم تستجب شركة "توروس"أو السفارة الأردنية في واشنطن لرسائل الصحافي "بين بولوك" الذي أعد التحقيق طالباً التعليق على القضية. ولم يرد المسؤول الامني على مكالمات هاتفية تطلب التعليق ولم يستجب "مارتن" هو الآخر لطلب التعليق على القضية.وفي سؤال الصحافي لمحامي "سيرجنت" عن تورط المسؤول في الحوالات المالية، أجاب المحامي "عليك أن تسأله هو."وقد استشهد محامو م,ص برسالة الكترونية اخرى تظهر بأنه تم التآمر على استبعاده من حصته الثلث في شركة النفط، حيث كان المسؤول السابق في CIA قد كتب لمندوب الاجهزة الامنية في أيلول 2007 بأنه "الرجاء الانتباه بأنه لم يتم إعلام السيد محمد الصالح بعد بأن علاقتنا التجارية معه ستنتهي تماماً في الأول من تموز/ يوليو.. وسيتم استبدالها بالتفاعل المباشر والتعاون مع (...).. أنا أو فريقنا على استعداد للسفر إلى الأردن لإجراء مناقشات مباشرة. مع (..) في أي وقت مناسب (...).وأكد محامي الصالح بأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية المرفوعة ضد "سيرجنت" في شهر حزيران / يونيو.وبالرغم من الشبهات والتحقيقات من قبل الكونجرس الأميركي في عقود شركات "سيرجنت،" ما زال الأخير يحصل على عطاءات من وزارة الدفاع الأميركية.وفي الإدعاءات بالرشوة للمسؤولين الأردنيين، قال عضو الكونجرس الأميركي "واكسمان" بأنه طلب من وزارة العدل التحقيق في ما إذا كان هناك ما يبرر تهم جنائية ضد سيرجنت
المصدر عرب تايمز
http://www.msnbc.msn.com/id/42668435/ns/world_news-mideast/n_africa
لقراءة الاصل باللغة الانجليزية انقر على هذا الراب/
The allegation emerged in a civil lawsuit pitting the billionaire American businessman, Harry Sargeant III, against an ex-business partner, Mohammad al-Saleh, the brother-in-law of Jordan’s King Abdullah II.
Al-Saleh, the plaintiff in the case first reported by NBC News in May 2008, claims that he was cut out of a lucrative one-third share in Sargeant’s firm, the International Oil Trading Co., based in Boca Raton, Fla., and replaced by an ex-CIA official with deep contacts in the Jordanian government.
The crux of the bribery allegation involves a $9 million wire transfer from Sargeant’s firm, directed to a mysterious figure in Jordan’s intelligence agency identified in court documents only as “Pasha.”
Sargeant’s lawyers acknowledge that “Pasha” was “possibly” Gen. Mohammad Dahabi, then head of the General Intelligence Directorate (GID), Jordan’s intelligence agency. A source inside the Jordanian government confirmed that.
Kickback or legitimate payment?
Al-Saleh’s lawyers argue in court documents that the money was a kickback to curry favor with the GID and secure Sargeant’s continued use of Jordanian thoroughfares to ship fuel to U.S. bases in western Iraq.
Sargeant’s lawyers insist the $9 million was payment to a “quasi-government” Jordanian company that was a subcontractor for Sargeant’s firm and deny any wrongdoing by their client.
Advertise | AdChoices
Sargeant, a retired Marine pilot and former official of the Florida state GOP, was once among the Pentagon’s closest business partners, winning billions of dollars in fuel contracts in the Iraq war. But fallout from the contracts has eroded Sargeant’s reputation.
A congressional probe led by Rep. Henry Waxman, D-Calif., concluded in October 2008 that Sargeant had exploited his close ties with the Jordanian monarchy to win an exclusive license — a so-called letter of authorization that permitted his company to ship the fuel through Jordan to Iraq, as the contracts required.
Sargeant used his “effective monopoly” over the supply routes to grossly overcharge the Pentagon, Waxman wrote in a letter to Defense Secretary Robert Gates. Waxman called it “the worst form of war profiteering.”
Shortly after the probe, Sargeant resigned as the finance chairman of the Florida Republican Party.
Only on msnbc.com
Killer's quest: Organ donation after execution
Surgeon describes photographer's wounds in Libya
Why do journalists risk their lives in war zones?
Bible edits: Mary a 'virgin' or a 'young woman'?
ConsumerMan: Debt collectors trolling Facebook
TheGrio: Will blacks take brunt of police data capture?
You can't focus on everything at once. Here's why
Shanghai, NYC car shows are at an intersection
Last month, a Pentagon audit requested by Waxman found that Sargeant was overpaid by as much as $204 million for the fuel contracts, which were worth nearly $2.7 billion over six years. The Defense Department accepted Sargeant’s inflated prices because no other competitor could get the letter of authorization from the Jordanian government, the audit said.
Ex-CIA agent hired
Now Al-Saleh’s lawsuit is dredging up new information about Sargeant’s dealings with the Jordanian government.
Among other things, court records indicate that Sargeant hired Marty Martin, a former member of the CIA’s Senior Intelligence Service, to help manage his oil firm in 2007. Martin — identified in court documents as a former Middle East CIA station chief — leveraged his contacts in the Arab world to cement Sargeant’s relationship with the Jordanian government, even as the king’s brother-in-law was being forced out of the oil company and defrauded, al-Saleh’s lawyers contend.
The money transfer at the core of the bribery allegation is revealed in a November 2007 email from Martin to a representative of the Jordanian intelligence service. In it, Martin wrote that $4.5 million had been “transferred to the designated account for the Pasha’s attention.”
Three days later, Martin wrote again to confirm that a “second tranche of $4.5 million should also hit your account today.” He added, “Please advise Pasha.”
A high-placed source inside the Jordanian government confirmed that the “Pasha” alluded to in the emails was Dahabi, then head of the GID. The source, who requested anonymity, said the payments were “being made to the GID,” and added, “A simple trace on the wires will easily reveal who the beneficiaries were and the bank account details.”
The GID is the Jordanian counterpart to the CIA, and the two agencies have reportedly cooperated in the secret rendition of terrorist suspects. In a report this year, Human Rights Watch portrayed the GID as a vast shadow force in Jordan, harassing dissidents and “influenc(ing) decisions in most aspects of Jordanian public life.”
Violation of anti-bribery law alleged
Al-Saleh’s lawyers allege in court documents that Martin’s payments to the GID may have violated the Foreign Corrupt Practices Act.
Advertise | AdChoices
But Sargeant’s lawyers, Mark Tuohey and Roger Kobert, said the wires were destined for Taurus Trading Co., a Jordanian firm that provided ground services for Sargeant as a subcontractor. The lawyers characterized Taurus Trading Co. as a “quasi-government entity” and said the Jordanian government was a paid third party in Sargeant’s defense work. Taurus Trading Co. did not respond to emails requesting comment, nor did the Jordanian Embassy in Washington.
Asked why the director of the GID would be involved in the wire transfers, Kobert responded, “You’d have to ask him.”
Dahabi, who was the GID’s director in 2007, did not answer calls to his cellphone.
Martin did not reply to emails or phone calls seeking comment.
Sargeant’s lawyers accuse al-Saleh’s side of taking the wire transfers out of context. “They try to make something very mundane and boring sound sexy,” said Kobert. “It’s not sexy.”
Al-Saleh’s lawyers have cited another email that they argue shows Martin plotting to cut al-Saleh out of his one-third stake in the oil firm.
امام محاكم فلوريدا ... غسيل اردني وسخ اطرافه زوج الاميرة عالية ورئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... والموضوع رشوة وبراطيل في العراق
تدور الان معركة قضائية حامية الوطيس امام محاكم فلوريدا بين زوج الاميرة عالية ( اخت ملك الاردن ) واسمه محمد الصالح ومليونير امريكي تتهمه اوراق الدعوى بانه ( غطرش ) على حصة شريكة زوج الاميرة ودفع رشوة ( تسعة ملايين دولار ) بموجب حوالة مالية لرئيس المخابرات الاردنية السابق اللواء محمد الذهبي وذلك في اطار تسويق وبيع شحنات نفطية للجيش الامريكي في العراق عبر الاردن مما يعني - كما علمت عرب تايمز - ان رئيس المخابرات الاردنية ( حلق ) لزوج الاميرة عاليه ... فلجا زوج الاميرة ( وزوجته طبعا ) الى القضاء الامريكي
رافع الدعوى هو الزوج الثاني للاميرة عالية ابنة الملك حسين من زوجته الاولى ( دينا ) وكانت عالية قد تزوجت من ابن ناصر ميرزا ثم تزوجت عام 88 من محمد الصالح وانجبت منه ولدين هما الامير طلال و الامير عبد الحميد وتحول محمد الصالح زوج الاميرة عاليه الى مليونير وقد نشرت عرب تايمز من قبل تفاصيل عن هذه الحكاية نقلا عن كتاب الاميرة بديعة ابنة عم الملك حسين ( ابوها الملك علي ملك العراق ) التي نشرته في لندن وفضحت فيه اسرار العائلة المالكة في الاردن ... والدعوى التي اقامها زوج الاميرة امام المحاكم الامريكية ( في فلوريدا ) تعطي فكرة عن طبيعة البزنس الذي يمارسه زوج الاميرة بشكل خاص .... والامراء بشكل عام
وسائل الاعلام الاردنية الرسمية لم تتطرق الى الفضيحة وكأن الامر لا يعنيها ... ولكن وسائل الاعلام الاردنية الخاصة ( مثل وكالة عمون ) اكتفت بنشر ترجمة غير دقيقة لما نشر في وسائل الاعلام الامريكية عن الفضيحة ولم تشر وكالة عمون الى ان رافع الدعوى هو زوج الاميرة وانما وصفته بانه مواطن اردني مليونير او رجل اعمال ... كما ان عمون لم تشر الى المتهم وقابض الرشوة واكتفت بوصفه بالباشا وهو رئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... وفي كل الاحوال فان قيام زوج اخت ملك الاردن برفع دعوى امام محكمة امريكية تتهم رئيس مخابرات الملك بقبض رشوة لا يمكن ان يتم - وفقا لتصريح لمصدر مقرب من الديوان الملكي الاردني خص به عرب تايمز - دون موافقة الاميرة الزوجة مما يعني ان هناك خلافات في القصر الاردني بين الملك واخته وان الاخت لجأت لتحصيل ( حقوقها ) من اخيها الملك ورئيس مخابراته الى المحاكم الامريكية
نشر الغسيل الاردني الوسخ امام ساحات القضاء الامريكي سيكون له اثره البالغ على الوضعى الداخلي في الاردن الذي يغلي هذه الايام بالفساد وقصص الفساد التي تورطت فيها عائلة زوجة الملك وما نشر حتى الان عن فضيحة فلوريدا مجرد ترجمات ومختصرات وقد بعثت عرب تايمز بمندوب لها الى فلوريدا لمتابعة القصة من واقع الاوراق الرسمية للمحكمة حتى تضع القاريء الاردني المختوم على قفاه في صورة ما يدرور في كواليس القصر الاردني
وكانت وكالة عمون الاردني قد اكتفت بالقول ان وكالة MSNBC الأميركية كشفت اليوم بان محمد علي الصالح ( دون ان تذكر عمون انه زوج الاميرة عاليه ) أدّعى في الدعوى التي رفعها امام المحكمة الامريكية بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية CIA يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية.وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى "شخصية اردنية غامضة في (...) تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط بإسم "الباشا." لاحظ ان الوكالة الاردنية لم تذكر اسم جهاز المخابرات واكتفت بوضع نقاط بين فاصلتين كما لم تذكر اسم الباشا مع ان اسم الذهبي ورد في الخبر الامريكي
المهم أدعى محامو زوج الاميرة عاليه بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني ( محمد الذهبي ) كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لـ "سيرجنت" الاستخدام المستمر للأراضي الأردنية لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في غرب العراق.بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، وانكروا بأن موكلهم قد ارتكب أي مخالفات.وكان "سيرجنت" - وهو مسؤول سابق في الحزب الجمهوري في ولاية "فلوريدا" - من أقرب شركاء الأعمال في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاز على المليارات من الدولارات في عقود النفط في حرب العراق
وتعود القضية لعام 2008 حيث خلص تحقيق من قبل الكونجرس الأميركي بأن "سيرجنت" استغل علاقاته الوثيقة مع النظام الأردني للحوز على تصريح حصري - وهو بمثابة رسالة تخويل تسمح لشركته بشحن الوقود عبر الأردن الى العراق حسبما تتطلب العقود.وكان عضو الكونجرس الأميركي "هينري واكسمان" - الذي ترأس التحقيق - قال في رسالة لوزير الدفاع الأميركي "روبرت جيتس" بأن "سيرجنت" استغل "احتكاره الفعال" لطرق الامداد البرية عبر الأراضي الأردنية لتضخيم اسعار خدماته لوزارة الدفاع "بشكل فاضح" ووصفها بأنها "أسوأ شكل من أشكال التربح والإتجار بالحرب."وكشفت عملية تدقيق حسابات من قبل "البنتاغون" الشهر الماضي بأن الوزارة دفعت ما يصل الى 204 مليون دولار زيادة لـ "سيرجنت" بدل عقود الوقود والتي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار على مدى ست سنوات
وأضاف تقرير التدقيق المالي بأن وزارة الدفاع الأميركية "وافقت على أسعار "سيرجنت" المتضخمة جداً لأنه لا يوجد أي منافس آخر باستطاعته الحصول على رسالة التخويل <<الحصرية>> من الحكومة الأردنية."تفيد وثائق المحكمة بأن "سيرجنت" قام بتعيين المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مارتي مارتن" والذي عمل سابقاً كمدير لـ CIA في الشرق الأوسط والاستعانة به لتعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية في الوقت الذي تم فيه استبعاد الصالح والاحتيال عليه - بحسب مقولات محامي الصالح
وكانت رسالة إلكترونية ارسلت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كشفت عن الحوالة المالية - التي هي في صلب شبهة الرشوة - والمرسلة من "مارتن" الى ممثل رسمي في (...) كتب فيها بأنه تم تحويل مبلغ 4.5 مليون دولار الى حساب مخصص وذلك "لاهتمام الباشا."وكتب "مارتن" مجدداً بعد ثلاثة أيام لتأكيد بأن حوالة ثانية بمبلغ 4.5 مليون دولار "ستكون في الحساب اليوم،" مختتماً الرسالة الالكترونية "الرجاء إفادة الباشا بذلك."وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن المبالغ كانت تدفع لـ ( ...) ، مؤكداً بأن "أي تتبع بسيط للحوالات سيكشف بسهولة من هم المستفيدون وتفاصيل الحساب المصرفي."ادعى محامو محمد الصالح بأن المبالغ التي دفعها "مارتن" للجهة الرسمية (..) قد تكون انتهكت قانون ممارسات الفساد الأجنبية. في حين أن محامو المدعى عليه أفادوا بأن الحوالات كانت مخصصة لشركة "توروس" للتجارة وهي شركة مقاولات أردنية توفر خدمات أرضية لـ "سيرجنت." ووصف المحامون الشركة بأنها "كيان شبه حكومي" وأن الحكومة الأردنية كانت تحصل على دفعات كطرف ثالث في أعمال "سيرجنت" لوزارة الدفاع
هذا ولم تستجب شركة "توروس"أو السفارة الأردنية في واشنطن لرسائل الصحافي "بين بولوك" الذي أعد التحقيق طالباً التعليق على القضية. ولم يرد المسؤول الامني على مكالمات هاتفية تطلب التعليق ولم يستجب "مارتن" هو الآخر لطلب التعليق على القضية.وفي سؤال الصحافي لمحامي "سيرجنت" عن تورط المسؤول في الحوالات المالية، أجاب المحامي "عليك أن تسأله هو."وقد استشهد محامو م,ص برسالة الكترونية اخرى تظهر بأنه تم التآمر على استبعاده من حصته الثلث في شركة النفط، حيث كان المسؤول السابق في CIA قد كتب لمندوب الاجهزة الامنية في أيلول 2007 بأنه "الرجاء الانتباه بأنه لم يتم إعلام السيد محمد الصالح بعد بأن علاقتنا التجارية معه ستنتهي تماماً في الأول من تموز/ يوليو.. وسيتم استبدالها بالتفاعل المباشر والتعاون مع (...).. أنا أو فريقنا على استعداد للسفر إلى الأردن لإجراء مناقشات مباشرة. مع (..) في أي وقت مناسب (...).وأكد محامي الصالح بأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية المرفوعة ضد "سيرجنت" في شهر حزيران / يونيو.وبالرغم من الشبهات والتحقيقات من قبل الكونجرس الأميركي في عقود شركات "سيرجنت،" ما زال الأخير يحصل على عطاءات من وزارة الدفاع الأميركية.وفي الإدعاءات بالرشوة للمسؤولين الأردنيين، قال عضو الكونجرس الأميركي "واكسمان" بأنه طلب من وزارة العدل التحقيق في ما إذا كان هناك ما يبرر تهم جنائية ضد سيرجنت
المصدر عرب تايمز
http://www.msnbc.msn.com/id/42668435/ns/world_news-mideast/n_africa
لقراءة الاصل باللغة الانجليزية انقر على هذا الراب/
Thursday, April 14, 2011
Sunday, April 10, 2011
عترافات اردنية نادرة: مقالات كتبتها المخابرات باسم بعض الكتاب والمكافأة خمسة دنانير بسام البدارين 2011-03-23
حالة شفافية مغرقة في الطرافة والجرأة اجتاحت نخبة من رموز الرعيل الأول في الصحافة الأردنية، على هامش اجتماع تشاوري نظمه شباب الجسم النقابي تحت عنوان التجهيز للتغيير في النقابة.
.. أمام كاميرا فضائية نورمينا الخاصة الوحيدة التي سجلت ووثقت اللقاء، استلم المايكروفون نقيب الصحافيين الأسبق راكان المجالي ليدلي باعتراف نادر: نقابة الصحافيين كانت تدار دوما عبر جهاز المخابرات العامة في الماضي.
بعد المجالي تقدم للمنصة الصحافي المخضرم خالد محادين، وأمام نفس الكاميرا مسجلا الملاحظة الأخطر: المقالات كانت تأتي على سيديات (يقصد أقراص) مكتوبة وجاهزة لكي تنشر باسم بعض الكتاب في اليوم التالي.
طبعا محادين لا يقصد هنا وزارة الأوقاف، فالأخيرة توزع أوراقا مماثلة على خطباء المساجد، لكن الطرافة تجلت مع التصحيح الفني الذي تقدم به الصحافي العتيق عمر عبنده حيث قال: لابد من تصحيح معلومة، فالمقالات كانت تأتي جاهزة ومطبوعة في الماضي وليس على أقراص، وبعض زملائنا الكتاب من الذين يهاجمون الأجهزة الأمنية اليوم كانوا يتسابقون لوضع اسمائهم عليها مقابل خمسة دنانير.
.. طبعا وسط نحو 300 صحافي حضروا اللقاء لم يضحك أحد، فالجميع يعرف هذه الحقائق ضمنيا عما كان يحصل في الماضي بعدما توقف منذ فترة قصيرة.
الأهم أن الصحافة الأردنية تشهد هذه الأيام حديثا متواصلا عن تدخلات الأجهزة الأمنية وقمعها للحريات، وكأن البعض يسعى لتبرئة الذمة وتفسير العجز بأثر رجعي، علما بأن الأجهزة الأمنية بالعادة تملأ الفراغ وبأن رجل الأمن سينصرف لعمل آخر لو لم يجد متطوعين من الصحافيين يعرضون صدورهم وخدماتهم، فقد استمعت شخصيا لرجال أمن يتذمرون من إلحاح بعض الصحافيين على التنسيق معهم والتحريض على زملائهم.
وللعدالة والإنصاف، لا يقتصر الأمر على الأجيال السابقة من حرس المهنة القدماء الذين يتقدمون باعترافات مثيرة عن الماضي حاليا، فالمخبر المتطوع ظاهرة اجتماعية حتى في أوساط بعض الصحافيين الشباب وهذه مسألة تناسب دوما رجل الأمن، خصوصا ان الحسد والنميمة (فضيلة) أساسية في الوسط الإعلامي الأردني تسبق حتى المهنية والإبداع او تحل مكانهما في غالب الأحيان.
وفي السياق ثمة قصة طريفة تتسلى بها مجالس الصحافيين الأردنيين مختصرها الآتي: سهر بعض الشباب حتى الصباح وشربوا ما تيسر من الأقداح، وقال أحدهم وهو في حالة زهزهة كلاما من الطراز الثقيل.
..في الصباح الباكر وقبل بدء الدوام الرسمي توجه صاحبنا تلقائيا لمقر الجهاز الأمني وأبلغ المسؤولين حرفيا بما ورد على لسانه في الليلة السابقة وتقدم باعتراف كامل، وعندما سأله الضابط : لماذا تفعل ذلك؟ .. أجاب: أردت أن لا يسبقني أحد في تقديم المعلومة، خصوصا من أولاد الحرام الذين سهرت معهم.
***
الطفل اليمني أحمد ذو العشر سنوات ظهر على إحدى الشاشات ووجهه مغطى بالقطن الطبي ليجلدنا جميعا بالعبارة التالية: لو لم يرحل اليوم لرحل في وقت أولادنا وأحفادنا - طبعا يقصد الرئيس علي عبدلله صالح-
لماذا كبر هذا الطفل إلى هذا الحد؟.. من الذي عذب الطفولة ودفعها للخروج للشارع؟..هل سيبقى الرئيس صالح فعلا بالحكم إلى ان يشاهد صبي تعز أحفاده يقاومونه؟
.. القصة يا جماعة كبيرة كما يقول الصديق خيري منصور فوجه هذا الطفل استقبل زائرا لم يكن مألوفا، هو عبارة عن عبوة غاز انفجرت في أنف الطفل الذي أخرجه وأقرانه المعلمون للتو في مدينة تعز.
أصيب الفتى وغطت الملصقات الطبية ثلثي وجهه، لكنه أبلغ مراسل الفضائية بأن الرئيس اليمني سيسقط حتما حتى لو بعد أجيال .. قالها الطفل الجريح بإصرار غريب.
واضح ان هذا الطفل لا يخضع للتنويم المغناطيسي ولا استحكمت في عقله الغض الطري أدبيات تنظيم القاعدة، ولا تناول للتو حبة من حبوب القذافي، ولا أعتقد شخصيا ان الموساد جنده في تعز لكي يخرج للشارع ضد الرئاسة الأبدية في عالمنا العربي.
إنه طفل بعمر الورد ينبغي ان يخصص كل وقته للدراسة واللهو، ومن الواضح انه يتوجب عدم تحويله إلى ماكينة بشرية تصاب في المظاهرات ويتحول وجهه لمضافة تستقبل قنابل الغاز التي يقال ان نسختها اليمنية سامة وتشل الحركة، والسؤال الذي يعصف بضميرنا جميعا ما الذي اقترفناه نحن الآباء بحق إطفالنا؟.. ما الذي فعله قادتنا بنا؟
مشهد أخوتنا اليمنيين الذين اجتاحتهم قوات الشرعية والاستقرار في ساحات الاعتصام مؤلم حد اللوعة: رجال يفترشون الأرض البائسة وقد اجتاحتهم حمى غريبة وكل شيء في جسدهم يرج ويهتز أمام الكاميرات بسبب قنابل الغاز التي يقول الأطباء انها تصيب الضحية بارتجاج دماغ وتؤدي لانهيار جهازه العصبي، وقد تنتهي بالموت او الشلل.
يبدو أن قنابل غاز الشرعية في صنعاء مختلفة عن تلك التي تزور أحيانا رؤوس الشعب الفلسطيني، فهي قنابل أكثر تطورا وفتكا وتليق بحكومات عربية تحرص على تخصيص مال شعوبها لشراء واستيراد أحدث أدوات القمع المجنون وأكثرها تطورا، فيما لا يوجد في مستشفيات صنعاء مثلا جهاز رنين مغناطيسي، وفيما يتحول المريض اليمني عندما يأتي لعمان لهدف استثماري لكل تجار وفهلوية الطب ومهنة الملائكة.
صديقي الشيخ محمد خلف الحديد سجل في عمان مرة المفارقة التالية : الشاحنة التي تترصد سيارات المواطنين وتخالفهم هي الأحدث والأغلى على مستوى الكرة الأرضية، أما غالبية سيارات الإسعاف في مستشفيات الحكومة فعمرها يزيد عن نصف قرن ولا تمشي إلا بعد الدفش.
حجم الألم لا يطاق فالشرطي العربي تخصص له الأنظمة المرعوبة كل إمكانات المال لكي يتجول مدججا بآلات القمع في ساحات التغيير العربية، أما مستشفيات طرابلس- إن وجدت - مثلا فتفيض فيها المجاري يوميا، وفي صنعاء لا توجد مستشفيات حقيقية أصلا ولا حتى جامعات حقيقية، لان ميزانية الدولة العربية عمليا مقسمة بين اثنين: المحاسيب والفاسدين ولصوص النظام ونفقات الأمن الوطني، حفاظا على الشرعية الوهمية التي تتمسك بالمنصب على جثث من مواطني الشعوب.
ومن يخرجون لساحات التغيير العربية لا يخرجون من أجل أنفسهم ولا امتيازاتهم ولا من أجل عائلاتهم، بل من أجل أوطانهم وشعوبهم وابسط ناشط أو مناضل أو داعية للإصلاح في عالمنا العربي أكثر ذكاء من أكبر الأغبياء الكثر المترامين حول أقدام الزعيم والسلطة.
أيهما أفضل الجحش ام الحصان؟
لذلك فقط تختار السلطات والأنظمة الأقل ذكاء لخدمتها فيما يلجأ الأذكياء والمحترمون للشارع ويطالبون بالإصلاح ويتحملون الكلفة عسفا وسجنا واعتقالا وقتلا في ساحات التغيير.
الأمر أشبه بالسؤال الذي طرحته يوما على إحدى الفضائيات المحلية عندما قلت باللهجة الأردنية العامية: نفسي أفهم لماذا تفضل الأنظمة في العالم العربي الجحش وتقصي الحصان؟.
غرقنا مع الأصدقاء والزملاء في عمان بنقاشات مطولة حول الفروقات بين الجحش والحصان على أمل التمكن من تحديد تلك الزوايا والمزايا التي تجعل زعماءنا يميلون للجحش ويتجنبون الاستثمار في الحصان.. بصراحة فشلنا بالتوصل إلى تصور لكن المحاولات مستمرة.
والصراع في الواقع أزلي بين دهاة وأدوات الأنظمة ومحركي الشارع، لكن ما يثير دهشتي حقا هم أولئك الأغبياء الجهلة الذين ظهروا كبلطجية في خدمة الظلم في جميع الساحات العربية التي تطالب بالتغيير، ولم أكن أعلم مسبقا بأن هذا العدد الهائل من البلطجية يعيش بيننا كمواطنين.
وقد أتفهم ان البلطجي الذي يحاول الاعتداء على من يطالب بالتغيير يحصل على شيء حقيقي مقابل بلطجته، لكن ما يجري غريب فهؤلاء في أرذل سلم المجتمعات اقتصاديا وثقافيا، ومصلحتهم المباشرة بالعدالة والإصلاح، لكن الجاهل عدو نفسه كما يقول أحد الأصدقاء.
ومشهد البلطجية الذي تعرضه فضائيات العرب في غاية الإثارة، فهم على هيئات متعددة ومتنوعة.
وقد لفتت نظري النسخة اليمنية في الواقع، فرجل بشعر منكوش يرتفع للأعلى ولحيته لم تصلها الشفرة منذ سنين يحمل سلاحا رشاشا ويطلق النار في ميدان تعز على طلاب مدارس فيصيب أربعة منهم، وهو يتجول على طريقة رجل الغابة.
وفي مصر امتطى أنصار الحزب الحاكم البغال والجمال لمنع الثورة بعدما فشل الأمن المركزي فأظهرت كاميرا بي .بي.سي مشهدا للافتة طريفة جدا على أحد أعمدة ميدان التحرير كتب عليها (.. هنا موقعة الجحش التي قادها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 2011).
وليبيا بدورها تعاني من نقص حاد في البلطجية، فكان استيرادهم من مرتزقة افريقيا والدول الآيلة للسقوط هي الخيار الوحيد.
وفي عمان بعد الدراسة والتمحيص تبين ان قوة البلطجية التي ظهرت بالساحة من باعة البسطات الذين يعملون ساعات طويلة لتحصيل لقمة العيش.
هؤلاء حصلوا على المال مقابل خدمتهم الجليلة في الحفاظ على الاستقرار العام، حيث تمثلت المهمة الوطنية حصريا بتكسير رؤوس ستة من قادة المسيرات وتحطيمها بالهراوات وقطع البلاط المدببة لتقع البلاد لاحقا بأزمة حادة من الطراز الثقيل.
.. أمام كاميرا فضائية نورمينا الخاصة الوحيدة التي سجلت ووثقت اللقاء، استلم المايكروفون نقيب الصحافيين الأسبق راكان المجالي ليدلي باعتراف نادر: نقابة الصحافيين كانت تدار دوما عبر جهاز المخابرات العامة في الماضي.
بعد المجالي تقدم للمنصة الصحافي المخضرم خالد محادين، وأمام نفس الكاميرا مسجلا الملاحظة الأخطر: المقالات كانت تأتي على سيديات (يقصد أقراص) مكتوبة وجاهزة لكي تنشر باسم بعض الكتاب في اليوم التالي.
طبعا محادين لا يقصد هنا وزارة الأوقاف، فالأخيرة توزع أوراقا مماثلة على خطباء المساجد، لكن الطرافة تجلت مع التصحيح الفني الذي تقدم به الصحافي العتيق عمر عبنده حيث قال: لابد من تصحيح معلومة، فالمقالات كانت تأتي جاهزة ومطبوعة في الماضي وليس على أقراص، وبعض زملائنا الكتاب من الذين يهاجمون الأجهزة الأمنية اليوم كانوا يتسابقون لوضع اسمائهم عليها مقابل خمسة دنانير.
.. طبعا وسط نحو 300 صحافي حضروا اللقاء لم يضحك أحد، فالجميع يعرف هذه الحقائق ضمنيا عما كان يحصل في الماضي بعدما توقف منذ فترة قصيرة.
الأهم أن الصحافة الأردنية تشهد هذه الأيام حديثا متواصلا عن تدخلات الأجهزة الأمنية وقمعها للحريات، وكأن البعض يسعى لتبرئة الذمة وتفسير العجز بأثر رجعي، علما بأن الأجهزة الأمنية بالعادة تملأ الفراغ وبأن رجل الأمن سينصرف لعمل آخر لو لم يجد متطوعين من الصحافيين يعرضون صدورهم وخدماتهم، فقد استمعت شخصيا لرجال أمن يتذمرون من إلحاح بعض الصحافيين على التنسيق معهم والتحريض على زملائهم.
وللعدالة والإنصاف، لا يقتصر الأمر على الأجيال السابقة من حرس المهنة القدماء الذين يتقدمون باعترافات مثيرة عن الماضي حاليا، فالمخبر المتطوع ظاهرة اجتماعية حتى في أوساط بعض الصحافيين الشباب وهذه مسألة تناسب دوما رجل الأمن، خصوصا ان الحسد والنميمة (فضيلة) أساسية في الوسط الإعلامي الأردني تسبق حتى المهنية والإبداع او تحل مكانهما في غالب الأحيان.
وفي السياق ثمة قصة طريفة تتسلى بها مجالس الصحافيين الأردنيين مختصرها الآتي: سهر بعض الشباب حتى الصباح وشربوا ما تيسر من الأقداح، وقال أحدهم وهو في حالة زهزهة كلاما من الطراز الثقيل.
..في الصباح الباكر وقبل بدء الدوام الرسمي توجه صاحبنا تلقائيا لمقر الجهاز الأمني وأبلغ المسؤولين حرفيا بما ورد على لسانه في الليلة السابقة وتقدم باعتراف كامل، وعندما سأله الضابط : لماذا تفعل ذلك؟ .. أجاب: أردت أن لا يسبقني أحد في تقديم المعلومة، خصوصا من أولاد الحرام الذين سهرت معهم.
***
الطفل اليمني أحمد ذو العشر سنوات ظهر على إحدى الشاشات ووجهه مغطى بالقطن الطبي ليجلدنا جميعا بالعبارة التالية: لو لم يرحل اليوم لرحل في وقت أولادنا وأحفادنا - طبعا يقصد الرئيس علي عبدلله صالح-
لماذا كبر هذا الطفل إلى هذا الحد؟.. من الذي عذب الطفولة ودفعها للخروج للشارع؟..هل سيبقى الرئيس صالح فعلا بالحكم إلى ان يشاهد صبي تعز أحفاده يقاومونه؟
.. القصة يا جماعة كبيرة كما يقول الصديق خيري منصور فوجه هذا الطفل استقبل زائرا لم يكن مألوفا، هو عبارة عن عبوة غاز انفجرت في أنف الطفل الذي أخرجه وأقرانه المعلمون للتو في مدينة تعز.
أصيب الفتى وغطت الملصقات الطبية ثلثي وجهه، لكنه أبلغ مراسل الفضائية بأن الرئيس اليمني سيسقط حتما حتى لو بعد أجيال .. قالها الطفل الجريح بإصرار غريب.
واضح ان هذا الطفل لا يخضع للتنويم المغناطيسي ولا استحكمت في عقله الغض الطري أدبيات تنظيم القاعدة، ولا تناول للتو حبة من حبوب القذافي، ولا أعتقد شخصيا ان الموساد جنده في تعز لكي يخرج للشارع ضد الرئاسة الأبدية في عالمنا العربي.
إنه طفل بعمر الورد ينبغي ان يخصص كل وقته للدراسة واللهو، ومن الواضح انه يتوجب عدم تحويله إلى ماكينة بشرية تصاب في المظاهرات ويتحول وجهه لمضافة تستقبل قنابل الغاز التي يقال ان نسختها اليمنية سامة وتشل الحركة، والسؤال الذي يعصف بضميرنا جميعا ما الذي اقترفناه نحن الآباء بحق إطفالنا؟.. ما الذي فعله قادتنا بنا؟
مشهد أخوتنا اليمنيين الذين اجتاحتهم قوات الشرعية والاستقرار في ساحات الاعتصام مؤلم حد اللوعة: رجال يفترشون الأرض البائسة وقد اجتاحتهم حمى غريبة وكل شيء في جسدهم يرج ويهتز أمام الكاميرات بسبب قنابل الغاز التي يقول الأطباء انها تصيب الضحية بارتجاج دماغ وتؤدي لانهيار جهازه العصبي، وقد تنتهي بالموت او الشلل.
يبدو أن قنابل غاز الشرعية في صنعاء مختلفة عن تلك التي تزور أحيانا رؤوس الشعب الفلسطيني، فهي قنابل أكثر تطورا وفتكا وتليق بحكومات عربية تحرص على تخصيص مال شعوبها لشراء واستيراد أحدث أدوات القمع المجنون وأكثرها تطورا، فيما لا يوجد في مستشفيات صنعاء مثلا جهاز رنين مغناطيسي، وفيما يتحول المريض اليمني عندما يأتي لعمان لهدف استثماري لكل تجار وفهلوية الطب ومهنة الملائكة.
صديقي الشيخ محمد خلف الحديد سجل في عمان مرة المفارقة التالية : الشاحنة التي تترصد سيارات المواطنين وتخالفهم هي الأحدث والأغلى على مستوى الكرة الأرضية، أما غالبية سيارات الإسعاف في مستشفيات الحكومة فعمرها يزيد عن نصف قرن ولا تمشي إلا بعد الدفش.
حجم الألم لا يطاق فالشرطي العربي تخصص له الأنظمة المرعوبة كل إمكانات المال لكي يتجول مدججا بآلات القمع في ساحات التغيير العربية، أما مستشفيات طرابلس- إن وجدت - مثلا فتفيض فيها المجاري يوميا، وفي صنعاء لا توجد مستشفيات حقيقية أصلا ولا حتى جامعات حقيقية، لان ميزانية الدولة العربية عمليا مقسمة بين اثنين: المحاسيب والفاسدين ولصوص النظام ونفقات الأمن الوطني، حفاظا على الشرعية الوهمية التي تتمسك بالمنصب على جثث من مواطني الشعوب.
ومن يخرجون لساحات التغيير العربية لا يخرجون من أجل أنفسهم ولا امتيازاتهم ولا من أجل عائلاتهم، بل من أجل أوطانهم وشعوبهم وابسط ناشط أو مناضل أو داعية للإصلاح في عالمنا العربي أكثر ذكاء من أكبر الأغبياء الكثر المترامين حول أقدام الزعيم والسلطة.
أيهما أفضل الجحش ام الحصان؟
لذلك فقط تختار السلطات والأنظمة الأقل ذكاء لخدمتها فيما يلجأ الأذكياء والمحترمون للشارع ويطالبون بالإصلاح ويتحملون الكلفة عسفا وسجنا واعتقالا وقتلا في ساحات التغيير.
الأمر أشبه بالسؤال الذي طرحته يوما على إحدى الفضائيات المحلية عندما قلت باللهجة الأردنية العامية: نفسي أفهم لماذا تفضل الأنظمة في العالم العربي الجحش وتقصي الحصان؟.
غرقنا مع الأصدقاء والزملاء في عمان بنقاشات مطولة حول الفروقات بين الجحش والحصان على أمل التمكن من تحديد تلك الزوايا والمزايا التي تجعل زعماءنا يميلون للجحش ويتجنبون الاستثمار في الحصان.. بصراحة فشلنا بالتوصل إلى تصور لكن المحاولات مستمرة.
والصراع في الواقع أزلي بين دهاة وأدوات الأنظمة ومحركي الشارع، لكن ما يثير دهشتي حقا هم أولئك الأغبياء الجهلة الذين ظهروا كبلطجية في خدمة الظلم في جميع الساحات العربية التي تطالب بالتغيير، ولم أكن أعلم مسبقا بأن هذا العدد الهائل من البلطجية يعيش بيننا كمواطنين.
وقد أتفهم ان البلطجي الذي يحاول الاعتداء على من يطالب بالتغيير يحصل على شيء حقيقي مقابل بلطجته، لكن ما يجري غريب فهؤلاء في أرذل سلم المجتمعات اقتصاديا وثقافيا، ومصلحتهم المباشرة بالعدالة والإصلاح، لكن الجاهل عدو نفسه كما يقول أحد الأصدقاء.
ومشهد البلطجية الذي تعرضه فضائيات العرب في غاية الإثارة، فهم على هيئات متعددة ومتنوعة.
وقد لفتت نظري النسخة اليمنية في الواقع، فرجل بشعر منكوش يرتفع للأعلى ولحيته لم تصلها الشفرة منذ سنين يحمل سلاحا رشاشا ويطلق النار في ميدان تعز على طلاب مدارس فيصيب أربعة منهم، وهو يتجول على طريقة رجل الغابة.
وفي مصر امتطى أنصار الحزب الحاكم البغال والجمال لمنع الثورة بعدما فشل الأمن المركزي فأظهرت كاميرا بي .بي.سي مشهدا للافتة طريفة جدا على أحد أعمدة ميدان التحرير كتب عليها (.. هنا موقعة الجحش التي قادها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 2011).
وليبيا بدورها تعاني من نقص حاد في البلطجية، فكان استيرادهم من مرتزقة افريقيا والدول الآيلة للسقوط هي الخيار الوحيد.
وفي عمان بعد الدراسة والتمحيص تبين ان قوة البلطجية التي ظهرت بالساحة من باعة البسطات الذين يعملون ساعات طويلة لتحصيل لقمة العيش.
هؤلاء حصلوا على المال مقابل خدمتهم الجليلة في الحفاظ على الاستقرار العام، حيث تمثلت المهمة الوطنية حصريا بتكسير رؤوس ستة من قادة المسيرات وتحطيمها بالهراوات وقطع البلاط المدببة لتقع البلاد لاحقا بأزمة حادة من الطراز الثقيل.
Subscribe to:
Posts (Atom)
